Conventional Jurisdictional Rules and Internet Disputes
Law No. 175 of 2018
Almost forty years ago, we welcomed the internet with open arms. Little did we know, it would transform our world like never before. Today the internet has developed into a globally connected network that infiltrates every aspect of our daily lives. While it has undoubtedly left its mark on every profession, it has especially revolutionized the business world. Gone are the days of paper advertising, local customers, and physical workplaces. Businesses now exist in the virtual realm and have access to a plethora of global customers. Sales and business dealings span the international market, pulling in profits from all over the globe. However, such expansion does not come without a price. Having transcended national borders, internet businesses now face the dilemma of conventional jurisdictional rules. In an interconnected global market, internet disputes are a daily occurrence. Laws unquestionably apply within a nation’s borders, but how can states regulate and govern a new, rapidly developing abstract world of the internet business before it becomes too powerful to control?
There are several roadblocks that countries face in the path to exercising jurisdiction over internet disputes. In order to proceed, states must first locate the internet conduct in question and discern whether it has an “effect” on the nation. In addition, states must also have a legal framework in place that addresses such internet disputes. Yet, even if such legislation is in place, there is no escape from the possibility of conflicting laws. Cyberspace blurs the lines of geography and meshes nations together in an attempt to render law powerless. Nevertheless, several countries have taken steps to gain legal control over cyberspace. The US has endeavored to remedy this by granting its courts the ability to exercise jurisdiction over parties anywhere in the world, based solely on Internet contacts with the state. It has also implemented a wide variety of state and federal laws promoting cybersecurity.
Contributing to the effort is Egypt, the country has taken several steps to secure cyberspace, consequently reducing internet disputes caused by cyberattacks. It has replaced its outdated laws with new, modernized legislation that tackles cyber crimes. Under the Anti-Cyber and Information Technology Crimes Law (Law No. 175 of the year 2018), crimes committed through technology are harshly punished with hefty fines. Egypt also ratified Data Protection Law No. 15., a law that penalizes the sharing of data and regulates overseas data transfers according to international GDPR regulations. By executing this law, Egypt is effectively shielding both domestic and foreign investors from data fraud. Through these efforts, Egypt is not only paving the road to a safe, integrated digital economy that is capable of taking the country to unprecedented economic heights but is also joining the world on its mission to bring law and order to the domain of the internet business.
To find out more, please fill the form or email us on: info@eg.andersen.com
قواعد الاختصاص القضائي التقليدية والمنازعات المتعلقة بالإنترنت
القانون رقم 175 لسنة 2018
منذ ما يقرب من أربعين عاما، رحبنا بالإنترنت بأذرع مفتوحة. لم نكن نعلم أنه سيغير عالمنا كما لم يحدث من قبل، وقد تطورت شبكة الإنترنت اليوم إلى شبكة متصلة عالميا تتسلل إلى كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، وفي حين تركت بصمتها على كل مهنة، فقد أحدثت ثورة خاصة في عالم الأعمال التجارية.
ولقد ولت أيام الإعلانات الورقية والعملاء المحليين وأماكن العمل المادية، وتوجد الأعمال التجارية الآن في العالم الافتراضي ولها إمكانية الوصول إلى عدد وافر من العملاء العالميين. والمبيعات والتعاملات التجارية امتدت لتشمل السوق الدولية، وتجني الأرباح من جميع أنحاء العالم
ومع ذلك، فإن هذا التوسع لا يأتي بدون ثمن. بعد تجاوزه للحدود الوطنية، تواجه شركات الإنترنت الآن معضلة قواعد الاختصاص القضائي التقليدية، وفي سوق عالمي مترابط، تعد المنازعات المتعلقة بالإنترنت أمرا يحدث يوميا، ولا شك في أن القوانين تنطبق داخل حدود الدولة، ولكن كيف يمكن للدول أن تنظم وتحكم عالما جديدا سريع النمو للأعمال التجارية عبر الإنترنت قبل أن يصبح أكثر قوة من أن تتمكن من التحكم فيه؟
هناك العديد من الحواجز التي تواجهها الدول في طريق ممارسة الولاية القضائية على المنازعات المتعلقة بالإنترنت، ومن أجل المضي قدماً، يجب على الدول أولاً تحديد سلوك الإنترنت المعني ومعرفة ما إذا كان له تأثير على الأمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى الدول أيضا إطار قانوني معمول به يعالج مثل هذه المنازعات، ومع ذلك، حتى لو كانت هذه التشريعات سارية، فإنه لا مفر من إمكانية وجود قوانين متضاربة.
يمحي الفضاء الإلكتروني خطوط الجغرافيا يجعل الدول تتحد معا في محاولة جعل القانون عاجزاً ومع ذلك، فقد اتخذت عدة دول خطوات للسيطرة القانونية على الفضاء الإلكتروني، ولقد سعت الولايات المتحدة إلى علاج هذا الأمر من خلال منح محاكمها القدرة على ممارسة الولاية القضائية على الأطراف في أي مكان في العالم، بالاستناد فقط إلى التواصل عبر الإنترنت مع الدولة، وطبقت ايضاً مجموعة واسعة من قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية التي تعزز الفضاء الإلكتروني.
وتساهم مصر في هذا الجهد، فقد اتخذت الدولة عدة خطوات لتأمين الفضاء الإلكتروني، وبالتالي الحد من نزاعات الإنترنت الناجمة عن الهجمات الإلكترونية. فقد استبدلت تشريعاتها القديمة بتشريعات جديدة وحديثة تتصدى للجرائم الإلكترونية. بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات (القانون رقم 175 لسنة 2018)، يعاقب بشدة على الجرائم المرتكبة من خلال التكنولوجيا بغرامات باهظة.
كما صدقت مصر على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وهو قانون يعاقب على مشاركة البيانات وينظم عمليات نقل البيانات إلى الخارج وفقًا للوائح القانون العام لحماية البيانات الدولية، ومن خلال تنفيذ هذا القانون، تحمي مصر بشكل فعال المستثمرين المحليين والأجانب من الاحتيال على البيانات.
من خلال هذه الجهود، لا تقوم مصر فقط بتمهيد الطريق لاقتصاد رقمي آمن ومتكامل قادر على الارتقاء بالبلاد إلى مستويات اقتصادية غير مسبوقة، بل انها تنضم ايضاً إلى العالم في مهمته المتمثلة في فرض القانون والنظام على مجال الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على
